قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

 

مقدمه

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

 فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير

 مبحث نخس

الجزاير

 اصل اول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.

 اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.

 ‎اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.

اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 مبحث دوم

ملت

 اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

 اصل هفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.

رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

 اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.

 اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند

ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر. 

اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود. 

مبحث سوم

حكومت

 اصل يازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است. 

اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد. 

اصل سيزدهم

به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.

 اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد. 

اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود. 

اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.

 ‎اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

 اصل نوزدهم

سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.

 ‎اصل بيست و يك

سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

 اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد. 

اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند. 

اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

 اصل بيست و پنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

 اصل بيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

 مبحث چهارم

حقوق و آزاديها

 اصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

 اصل سي‌ام

تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل سي‌ و يكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

 اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند. 

اصل سي و سوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.

 اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.

 اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

 اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است. 

اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد. 

اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

 اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

 اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام مي‌گيرد.

 اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

 اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.

معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمين مي‌شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.

قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

 ‎اصل چهل و چهارم

كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

اصل چهل و پنجم

 كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

 اصل چهل و ششم

 هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.

 اصل چهل و هفتم

فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.

 اصل چهل و هشتم

در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.

 فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان‌پذير است.

پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.

 اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.

قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.

 اصل پنجاهم

كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

 اصل پنجاه و يكم

دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.

 اصل پنجاه و دوم

مالكيت خصوصي تضمين شده است.

حق ارث تضمين شده است.

اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند. 

اصل پنجاه و سوم

حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.

آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.

دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.

دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.

 اصل پنجاه و چهارم

كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.

دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.

 ‎اصل پنجاه و پنجم

كليه اتباع از حق كار برخوردارند.

قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.

حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل پنجاه و ششم

حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.

 اصل پنجاه و هفتم

حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

 اصل پنجاه و هشتم

نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.

 اصل پنجاه و نهم

شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.

 ‎مبحث پنجم

وظايف

اصل شصتم

جهل به قانون رافع تكليف نيست.

كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.

 اصل شصت و يكم

كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.

خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

 اصل شصت و دوم

كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.

تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.

حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند. 

اصل شصت و سوم

مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود. 

اصل شصت و چهارم

اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.

هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.

هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.

هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.

 اصل شصت و پنجم

قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

 اصل شصت و ششم

كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.

 اصل شصت و هفتم

جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد. 

اصل شصت و هشتم

هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

 اصل شصت و نهم

پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.

 فصل دوم

سازماندهي قوا

 مبحث نخست

قوة مجريه

اصل هفتادم

رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.

وي ضامن قانون اساسي است.

وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.

وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.

 اصل هفتاد و يكم

رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.

انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود. 

انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل هفتاد و دوم

رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.

 اصل هفتاد و سوم

نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:

 ‎ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛

 ‎ـ مسلمان باشد؛

  ‎ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛

  ‎ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛

 ‎ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛

 ‎ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛

 ‎ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛

 ‎ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.

 ‎ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

  ‎اصل هفتاد و چهارم

طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.

رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود. 

اصل هفتاد و پنجم

رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.

 اصل هفتاد و ششم

رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:

«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي‌هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».

 اصل هفتاد و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

 ‎1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛

 ‎2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛

 ‎3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛

 ‎4ـ رياست هيأت وزيران؛

 ‎5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛

 ‎6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛

 ‎7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛

 ‎8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛

 ‎9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛

 ‎10. اعطاي نشان‌ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت. 

اصل هفتاد و هشتم

رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:

1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛

2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛

3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛

4ـ رئيس هيأت وزيران؛

5ـ وزير مشاور دولت؛

6ـ رئيس بانك الجزاير؛

7ـ صاحبمنصبان قضايي؛

8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛

9ـ فرمانداران.

 ‎رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.

وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.

 ‎اصل هفتاد و نهم

رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس ‌جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.

 ‎رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.

اصل هشتادوم

 ‎رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

 ‎رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.

 ‎شوراي ملت نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.

 اصل هشتاد و يكم

رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

 اصل هشتاد و دوم

چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

 اصل هشتاد و چهارم

دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.

 ‎اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت و صدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.

در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.

دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد. 

اصل هشتاد و پنجم

 ‎رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:

 ‎1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛

 ‎2ـ رياست هيأت دولت؛

 ‎3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛

 ‎4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛

 ‎5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛

 ‎6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري. 

اصل هشتاد و ششم

رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.

 اصل هشتاد و هفتم

رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.

 ‎همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.

 اصل هشتاد و هشتم

هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.

 ‎مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.

 ‎در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.

 ‎شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.

 ‎رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 ‎در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 اصل هشتاد و نهم

  ‎هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.

 ‎در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.

اصل نودم

دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.

 ‎در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.

 ‎مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.

 ‎در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

 اصل نود و يكم

 ‎در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.

 ‎مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.

اصل نود و دوم

سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

 اصل نود و سوم

چنان‌چه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.

 ‎چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.

 ‎وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.

مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

 اصل نود و چهارم

رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.

 اصل نود و پنجم

رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.

 ‎در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.

 اصل نود و ششم

در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.

 ‎هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 اصل نود و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.

 مبحث دوم

قوة مقننه

 اصل نود و هشتم

مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.

 ‎مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند. 

اصل نود و نهم

مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.

 ‎مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنج تا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.

 اصل صدم

مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد. 

اصل صد و يكم

اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.

اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.

رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.

تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.

چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل صد و دوم

دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.

دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.

در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

 ‎دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.

 ‎مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.

-- قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , جمهوري , دمكراتيك , خلق الجزاير ,